تنبيه استحسان و مصالح مرسله و سدّ ذرايع از ميان ادله‌اى كه در نزد برخى از علما اهل سنت معتبر است ، « استحسان » « * » ، « مصالح مرسله » « * 2 » و « سد ذرايع » « * 3 » باقى مانده است . و اين ادله - اگر به ظواهر ادلهء سمعى يا به ملازمات عقليه بازنگردند - دليلى بر حجيتشان نيست ، بلكه اين‌ها آشكارترين مصاديق ظنى هستند كه از آن نهى شده است . و اين ادله از جهت ارزش و اعتبار ، پائين‌تر از قياس‌اند . و اگر بخواهيم اين ادله را از عمومات حرمت عمل به ظنّ خارج كنيم ديگر چيزى قابل ذكر باقى نمىماند كه مصداق انطباق اين عمومات باشد و در نتيجه نهى از ظن بدون موضوع خواهد شد . و بديهى است كه تخصيص اكثر ، جايز نيست . بعلاوه ما قبلا در دليل عقلى توضيح داديم كه عقل ابتداء و مستقلا نمىتواند احكام و ملاكات احكام را درك كند . يعنى براى عقول ، ممكن نيست كه ابتداء به آنها دست يابند بدون اينكه از مبلّغ احكام ( پيامبران ) بشنوند يا از ملازمات عقليه بدانها برسند . و شأن احكام از اين جهت ، شأن همهء مجعولات ديگر است مثل لغات ، اشارات ، علامات و امثال اين‌ها . و لذا معنا ندارد گفته شود كه اين‌ها [ مثل لغات و زبانها ] از طريق عقلى صرف ، معلوم مىشوند ، خواه از طريق بديهى باشد و خواه نظرى . و اگر اين امر براى عقل صحيح و روا باشد ، پس ديگر نبايد به بعثت رسولان و نصب ائمه نيازى باشد ، زيرا در اين صورت هر صاحب عقلى بايد خودش بتواند احكام خدا را بشناسد و هر مجتهدى نبى يا امام مىشود . و از اين‌ها سرّ اصرار اصحاب رأى بر اين قول كه « هر مجتهدى مصيب [ داراى رأى صحيح و صائب ] است » روشن مىشود . و امام غزالى اعتراف كرده است « 1 » كه اثبات حجيت قياس ممكن نيست مگر با تصويب [ صائب دانستن ] رأى هر مجتهدى . و علاوه بر اين گفته است : مجتهد گرچه رأيش بر خلاف نص باشد ، باز هم مصيب است و اصلا خطا در حق او غير ممكن است .

--> ( 1 ) - مستصفى ج 2 ص 57 . ( * ) الاستحسان : هو رجحان ينقدح فى نفس الفقيه بالنسبة الى حكم خاص لموضوع بسبب كثرة ملاحظة احكام الشرع - - فى الموارد المناسبة لهذا الموضوع بلا ورود دليل عليه بالخصوص كرجحان حرمة التكلّم مع المرأة الاجنبية او حرمة تخيل صورتها فى نظره بواسطة ملاحظة حال النظر و اللّمس و التقبيل و نحوها . [ ر . ك : اصطلاحات الأصول ، على مشكينى ، ص 30 . ] استحسان را به چهار قسم تقسيم مىكنند : 1 - استحسان قياسى 2 - استحسان ضرورت 3 - استحسان سنّت 4 - استحسان اجماع ( غ ) . ( * 2 ) - « هى كل مصلحة لم يرد فى الشرع نص على اعتبارها بعينها أو بنوعها » . مصالح مرسله بعنوان يك دليل مورد قبول مالكيه و حنابله است ولى شافعيه ، حنفيه ، اماميه و ظاهريه آن را قبول ندارند . بعنوان مثال حنابله براساس همين دليل معتقدند معاملهء شخص ورشكسته كه دين مستغرق بر ذمه دارد ، از نظر فقهى باطل است . ( غ ) ( * 3 ) - مراد از سد ذرايع ، ممنوع كردن هر راهى است كه به گناه و مفسده منجر مىشود . مثلا حنابله مىگويند : زنان نبايد به مقابر بروند چون در هنگام شيون ، سر و صورت آنها مكشوف مىشود و اين حرام است . پس بايد مقدمات آن نيز - مثل رفتن به قبرستان - حرام گردد . ( غ )